لينتصر الشعب ترفض تجديد اتفاقية استغلال المحروقات بحقل عشتروت ورحمورة

دعت كتلة لينتصر الشعب في بيان أصدرته الجمعة 12 جويلية 2024، إلى التسريع بعقد جلسة عامّة لإسقاط الاتّفاقيّة الخاصّة المتعلّقة باستغلال المحروقات بحقل عشتروت ورحمورة قبل العطلة البرلمانية.

واستنكرت الكتلة التعديل الذي حصل على إتّفاقية عشتروت سنة 2006 والذي انتفع منه المستثمر الأجنبي بإمتياز جبائي بتخفيض من 75٪ إلى 62٪ بغاية تطوير وتحسين الإنتاج في الحقل، إلاّ أنّه أخلّ بذلك ولم ينجز المطلوب، وفق قولها، مشيرة في السياق ذاته إلى أنّ حقل عشتروت منضو ضمن مجلة المحروقات حسب الفصل الثاني وإجراءات الفصول من 118 إلى 123 منذ سنة 2002 من المجلة نفسها.

وطالبت الكتلة بالتدقيق في عدم تنزيل عائدات مدّخرات الهجر في الخزينة العامة للدولة التونسية منذ 2006 إلى 2023 باستثناء سنوات 2007-2008-2013 و2014.

كما عبّرت عن استغرابها من عدم إعلام المستثمر الأجنبي بحقّ أولوية امتياز الإستغلال في الآجال القانونية أيّ قبل 5 سنوات من تاريخ انتهاء الاتّفاقية.

وتساءلت كتلة لينتصر الشعب، في بيانها، عن عدم زيارة سلطة الإشراف لهذا الحقل منذ سنة 2013 للوقوف على هذه الإخلالات والتجاوزات، "حيث كان الحق للدولة في اللجوء للتحكيم الدولي لمقاضاة المستثمر الأجنبي الذي أخلّ بتعهّداته في مستوى الاستغلال والتطوير"، وفق نصّ البيان.

وعبّرت الكتلة عن رفضها القاطع لتجديد الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات بحقل عشتروت ورحمورة لأنّها "اتّفاقية مذلة"، وفق وصفها.

وأشارت الكتلة إلى أنّ تقرير لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب إثر الزيارة التي أدتها للحقل بتاريخ 19 أفريل 2024، كشف عن إخلالات وتجاوزات كبيرة من قبل الشركة الأجنبية الَمستثمرة للحقل والتي إنتهى عقد استثمارها في 31 ديسمبر 2023. وقد سجّلت اللجنة الحالة المزرية التي أصبح عليها الحقل والمنشآت التابعة له نتيجة الإهمال وانعدام الصيانة والتطوير والتجديد بالرغم من الاعتمادات التي رصدت للغرض، وفق نصّ البيان.

* وفي ما يلي نصّ البيان كاملا: